كما كان غرامت و بدل بر ملك مالك اصلى باقى است و تا عين به مالك اصلى ردّ نشود بدل از ملك او خارج نمىشود ؟ در مجموع سه وجه از عبارت مرحوم شيخ استفاده مىشود : 1 - آرى به محض عروض تمكّن ، بدل و غرامت به ملك ضامن برمىگردد ، نتيجهء اين وجه : ضمانت قبل از تعذّر و حين تعذّر باطل شده و ضمانت جديدى از هنگام تمكّن مطرح مىشود ، و ضامن گويا تازه عين را غصب كرده و ضامن شده است و همان اقوال در ضمان مطرح مىشود كه آيا : ملاك يوم الضمان [ در اينجا يوم التمكّن يوم ضمان مىباشد ] است ؟ يا يوم التلف است ؟ [ يعنى اگر فرضا بعد از تمكّن ، عين در دست ضامن تلف شد ، قيمت آن روز مطرح است ] يا اعلى القيم ؟ دليل اين وجه در ادامه خواهد آمد . 2 - خير به مجرّد تمكّن از عين ، بدل حيلوله از ملك مالك اصلى خارج نشده و در ملك ضامن داخل نمىشود بلكه بر ملك مالك باقى است . نتيجهء اين احتمال : ضمانت جديدى مطرح نيست و چيزى بر ذمّهء ضامن نمىآيد و از نظر حكم وضعى همان بدل و غرامت در مقابل عين است نه چيز ديگر ، و صرفا يك حكم تكليفى به عنوان وجوب ردّ دارد . مرحوم شيخ همين وجه را تقويت كرده و دليل آن را استصحاب بقاء ضمان به همان بدل و غرامت مىدانند و مىفرمايند : چيزى كه ضمانت جديدى بياورد و ضمان قبلى را از بين ببرد ، و ملكيّت مالك اصلى را از عين ازاله و ابطال نمايد ، تحقّق نيافته است ، پس مانعى از ابقاء همان ضمانت سابق نيست . : قوله : و مجرّد عود : اين فراز در واقع دليل وجه اوّل است كه به صورت دفع توهّم مطرح شده ، بيان ذلك : اگر كسى بگويد : وضعيّت فرق كرده و چيزى كه مزيل ملكيّت سابق و